وأضاف قائلاً: "قبل يوم من الإفراج عن الـ33 أسيراً جرت عملية تبادل للإفراج عن 3 جثث وأسيرين من الجيش واللجان مقابل العدد نفسه من الطرف الآخر".
هذه الصفقة تلاها لقاء جمع كلاً من رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، برفقة وفد من كبار موظّفي المنظّمة، قبل أسابيع، مع وزير الخارجية في حكومة صنعاء هشام شرف عبد الله ورئيس لجنة الأسرى الحكومية عبد القادر المرتضى.
وزير الخارجية أعرب لماورير عن تقديره لجهود المنظمة الدولية وأنشطتها الإنسانية التي تساهم في تخفيف معاناة الشعب "الناجمة عن العدوان والحصار المفروض على الشعب اليمني للعام السابع على التوالي من قبل دول العدوان السعودي الإماراتي".
كما دعا عبد الله رئيس اللجنة والوفد المرافق إلى "ضرورة الضغط على دول العدوان لاحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وإنهاء العدوان والحصار والجنوح للسلام".
وبعد لقائه ماورير، أكد المرتضى استعداد حكومة صنعاء الكامل "لإجراء عملية تبادل تشمل جميع الأسرى"، كما قدّم شرحاً لماوير عن الانتهاكات التي تقوم بها قوات التحالق السعودي.
وأضاف: "طلبنا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر التحرك الجاد لزيارة كل السجون والإطلاع على أحوال الأسرى ومصير المخفيين."
تزامن ذلك مع إدانة اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في حكومة صنعاء لارتكاب"مرتزقة العدوان الأميركي السعودي من عناصر "القاعدة" و "داعش" في محافظة البيضاء وسط اليمن جريمة شنيعة بحق الأسيرين صقر غانم المالكي ومحمد أحمد طواف".
وأوضحت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في حكومة صنعاء في بيان لها، أنّ "عناصر القاعدة وداعش وأثناء المعارك الأخيرة في محافظة البيضاء، ارتكبوا جريمة بحق الأسيرين المالكي وطواف بقطع رأسيهما ورمي جثّتيهما اللّتين عُثر عليهما بعد تطهير المنطقة من قبل الجيش واللجان الشعبية".
وحملّت لجنة الأسرى في حكومة صنعاء "دول العدوان كامل المسؤولية الأخلاقية والقانونية إزاء هذه الجريمة التي تتنافى مع الشرائع السماوية والمبادئ والقيم والأعراف الدولية والإنسانية".
يذكر أنّ أكبر عملية تبادل أسرى بين القوات اليمنية التابعة لحكومة صنعاء وقوات التحالف السعودي جرت، في تشرين الاول/ أكتوبر الماضي، برعاية ووساطة من منظمة الصليب الأحمر الدولي تمّ فيها الإفراج عن مئات الأسرى بين الطرفين.
/انتهى/
تعليقك